اعتبرت النائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أن "طلب توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جاء بمحله، له ما يبرره، هو ملاحق في الداخل والخارج أيضا"، موضحة أن "سبب توقيت صدور القرار يعود لوجود ضغط أوروبي، فهم يخافون من الأوروبيين، طبعا للأوروبيين تأثير معنوي، ونحن لله الحمد لا نريد إلا الحقيقة".
ولفتت في حديث مع "يورونيوز"، الى أنني "ادعيت على سلامة في ثلاث قضايا إضافة إلى دعوى جنائية رابعة بحقه وتتعلق بتزوير معنوي لميزانية البنك المركزي". وأكدت عند سؤالها عن الموقف الأوروبي، وإن كانت فرنسا مثلا ستدعم جهود محاسبة سلامة، قالت عون إن "تبييض الأموال جريمة يعاقب عليها القانون في مختلف دول العالم، ولا يمكن لأي دولة تحترم القانون أن تغض النظر عن مثل هذه القضايا، لأن هذه الجرائم لم تحدث فقط في لبنان، بل وقعت في هذه الدول أيضا، وهذا أيضا احتراما للنظام العام في هذه الدول، سلامة استخدم شركات في الخارج لتهريب أمواله".
واعتبرت عون أنه "وبصدور هذا القرار، هناك بصيص أمل، نأمل أن يكون هذا القرار مسارا جديدا لمحاربة الفساد في لبنان، حتى نعرف في نهاية المطاف إلى أين ذهبت تلك الأموال وأموال المودعين، فسلامة لم يقدم أبدا أي أرقام".
وكانت عون قد ادعت على سلامة بجرم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، في إطار تحقيق بدأ قبل عامين بشأن ثروته ومصدرها، وكان يسير بشكل منفصل عن التحقيقات الأوروبية. هذا وأصدرت مذكرة منع سفر، بحراً وجواً وبراً، بحقه.
وفي وقت سابق، أكد وكيل سلامة للوفد القضائي الاوروبي والقضاة اللبنانيين، أنّ "موكله سيحضر جلسة يوم الغد الخميس، بعدما اعتبر قاضي التحقيق شربل ابو سمرا، أنّ تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني والسيادة الوطنية".
وكان قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا، أعلن أن "موعد جلسة استجواب سلامة يوم الخميس عند الساعة العاشرة والنصف، وتنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني"، لافتًا الى انه "في حال عدم حضوره فانني انفذ استنابة قضائية وبالتالي يعود للقضاء اتخاذ القرار المناسب ولكن من خارج الاراضي اللبنانية".
